عكست مغادرة عبد الفتاح السيسي، دولة الإمارات، السبت، عائدا إلى بلاده قبل وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أبو ظبي، تصاعد التوتر في العلاقات بين القاهرة والرياض.

وكان يجري الحديث عن وساطة تقودها الإمارات لحل الأزمة بين البلدين، قبل أن تتم الزيارة، إثر اختلافات سياسية حول ملفات عدة تجملها “عربي21” في هذا التقرير.

وعلق المحلل السياسي المصري، أحمد حسن الشرقاوي، في حديثه لـ”عربي21″، بأن الوساطة الإماراتية اتضح أنها “فشلت”.

وقال إن المؤشرات جميعها تؤكد فشل وساطة الإمارات في جمع السيسي بالملك سلمان في مكان واحد، موضحا أن السعودية تنتظر أفعالا من القاهرة، وليس لقاءات وصورا تذكارية.

ولفت إلى أن الإمارات التي تصدرت الوساطة بين البلدين، لها مصلحة ببقاء نظام السيسي، لذلك هي تعتبر أن وساطتها فشلت ولكنها لم تنته.

“شكري” غير مرغوب فيه

أشارت مصادر لـ”عربي21″ في وقت سابق إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يعد أحد أبرز الأسباب للخلاف بين مصر والسعودية، إذ تريد الرياض إقالة الأخير من منصبه نظرا لمواقفه المضادة للمملكة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طرح شروطا خلال المحاولات التي قامت بها العديد من الشخصيات العربية، لرأب الصدع في العلاقة بين المملكة والقاهرة، وكان في صدارة هذه الشروط إقالة شكري من منصبه.

ووصفت المصادر شكري بأنه يعدّ الآن أحد العقبات في وجه المصالحة التي تشترط الرياض تسويتها لنزع فتيل الخلاف.

ويتهم شكري بأنه لعب الدور الأكبر في زيادة شقة الخلاف، من خلال انتهاجه مسلكا معاديا لتوجهات وسياسات المملكة الخارجية، من قبيل لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونعته للفكر الوهابي المغطى رسميا من المملكة بأنه يشكل “مصدرا للإرهاب”، إلى جانب تهيئة الأجواء لحضور مصر القمة الأفريقية العربية التي قاطعتها ورفضتها الرياض.

وعليه، فإن الرياض باتت تطالب اليوم القاهرة بإقالة شكري، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بوصفه شأنا سياديا مصريا.

إلا أن الشرقاوي قرأ أن قضية شكري إنما هي من هوامش الخلاف حول جزيرتي تيران وصنافير، وأن السعودية تنتظر استجابة مصرية لتسليمهما.

تيران وصنافير

قضت محكمة مصرية مؤخرا بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الداخل المصري والسعودي.

وقال الشرقاوي إن المملكة السعودية تريد من نظام السيسي أفعالا لا أقوالا وتطيب خواطر، “فهي تدرك بأنها دفعت الثمن من أجل الجزيرتين، وأغضبها قرار المحكمة المصرية”.

وأضاف أن الخلاف أصبح متجذرا، وأكبر من أن يتم احتواؤه، حتى من خلال وساطات بلدان مثل الإمارات وغيرها.

ونظرت المملكة السعودية للأمر على أن ما حدث في مسألة الجزيرتين “خداع متعمد للملك سلمان بن عبدالعزيز”، الذي زار القاهرة مطلع نيسان/ أبريل الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية، بحسب موقع “ميدل إيست أي”.

ووفقا لما نشره الموقع البريطاني، فإن محكمة إدارية في القاهرة قررت رفض استئناف تقدمت به الحكومة المصرية ضد قرار سابق يلغي عملية نقل ملكية جزيرتي صنافير وتيران في البحر الأحمر للحكومة السعودية.

ويعد هذا الأمر أحد الملفات البارزة التي أثارت التوتر في العلاقة بين القاهرة والرياض، وبات تسليم الجزيرتين لمصر من شروط السعودية للتصالح مع النظام المصري.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وأن هذا أمر تؤكده الوثائق منذ العهد العثماني، وفق قوله، الأمر الذي يشير إلى تمسك السعودية بهما.

وأضاف أن “ملك السعودية سمح لملك مصر بحمايتهما في نهاية الأربعينيات، وسمح لرؤساء مصر بالاستمرار في استخدام الجزيرتين حتى حرب عام 1967، عندما قامت إسرائيل باحتلال جزيرة سيناء والجزيرتين”، وفق قوله.

أرامكو وعلاقة القاهرة بطهران

ويشير أيضا وقف شركة “أرامكو” السعودية التابعة للحكومة في الرياض، إمداد مصر بشحنات المواد البنترولية، إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، أكد أن “أرامكو” التي تعد أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “حتى إشعار آخر”.

وقال مسؤول مصري إن وقف شحنات المواد البترولية بدأ منذ تشرين الأول/ أكتوبر ومستمر حتى اليوم.

وما يثير تحفظ السعودية، هو تلميحات مصرية بالذهاب لإيران لإبرام صفقة لقطاع الكهرباء، بديلا عن الإمداد السعودي، وهو ما نفاه الجانب المصري على لسان وزير البترول الملا، إلا أن تصريحاته لم تزل هذه التخوفات من الجانب السعودي، بحسب مراقبين.

تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي

أثار تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، موجة انتقادات من السعودية.

فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ”المؤلم”.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد بأن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر”.

مؤتمر الشيشان وحضور شيخ الأزهر

أثار المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الشيشانية غروزني، وحضره عدد من علماء الأزهر ومشايخ من مصر موجة غضب عارمة لا سيما في السعودي، إذ إن هذا المؤتمر هيئة كبار العلماء في السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المؤسسات الدينية، وزعم تحديد هوية “أهل السنة والجماعة”، وهاجم الوهابية والسلفية.

ووجهت انتقادات قاسية من أوساط سعودية احتجاجا على استثناء السلفية من قائمة المشمولين بصفة “أهل السنة والجماعة”، في حين دعا كُتّاب سعوديون إلى ترك الرئيس المصري “ليواجه مصيره” بسبب قرار المشاركة في المؤتمر.

وأثار شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمورا تعد موضع خلاف في مذاهب أهل السنة، إذ استثنى جميع التيارات السلفية التي تدين بها المجتمعات الخليجية من تعريفه لأهل السنة.

ورغم إصدار الأزهر بيانا توضيحيا لملابسات مشاركة علماء محسوبين على نظام السيسي، فإن عاصفة الغضب بين الإعلاميين والناشطين السعوديين، لم تتوقف.

تسليم مصر معدات بحرية للحوثي وصالح

تناقلت مواقع سعودية معلومات وصفتها بـ”الاستخباراتية” حول تسليم مصر معدات بحرية لقوات الحوثي وعلي عبد الله صالح، بشكل يعرقل من المساعي التي تبذلها القاهرة لإعادة العلاقات مع الرياض لمسارها الصحيح.

إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها الجهات الرسمية في السعودية، ولم تقدم مصر أي نفي لها من الجهات المخولة بالتصريح، ولا يمكن حتى الآن التأكد من صحة هذه الأنباء، إلا أنه من المعلوم أن السعودية تقود تحالفا عربيا ضد الحوثي في اليمن.

وقف التعامل بالجنيه المصري في السعودية

أثار وقف التعامل بالجنيه المصري في بنوك السعودية والصارفة وحفيظة المصريين العاملين في المملكة، مرجحين أن يكون هذا على خلفية التوتر بين البلدين.

وفوجئ المصريون بإلغاء التعامل بالجنيه المصري، ومنع التحويل، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلل اقتصاديون سعوديون السبب بعدم وجود استقرار مالي في سعر الصرف بين الجنيه وبين العملات الأجنبية، وأبرزها الدولار، مضيفين أن الجنيه ليس ضمن سلة العملات الرئيسة في السعودية.

“تسريبات الرز”

وكانت أولى حلقات التوتر السعودي المصري، التسريبات التي بثتها فضائية “مكملين”، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، وطلب من دول الخليج دعما ماليا فيما عرف لاحقا بـ”تسريبات الرز”.

وجاءت ردود فعل إعلاميين ومعلقين سعوديين حول الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات المصرية السعودية لتؤكد التسريبات.

وفي شباط/ فبراير 2015، أذاعت “مكملين” تسريا منسوبا إلى اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي يشبه فيه الأموال المأخوذة من المملكة والخليج عموما كالمنح والمساعدات بـ”الرز”.

ولم يصدر أي تعليق من جانب الإعلاميين والمعلقين السعوديين وقتها، إلا أن تصاعد التوتر أعاد هذا الأمر إلى التعليقات التلفزيونية والصحفية في السعودية.

المصدر:”عربي21″.