مباشر مصر – متابعات:

توقَّع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت مصر بتطبيقه.

وقال صندوق في بيان له -بحسب وكالة “رويترز”-: إنه “يقدر التمويل الذي تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها (الفجوة التمويلية)، بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، كما يقول في وثائقه المنشورة، يتم توفيره عبر قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين بجانب قرض صندوق النقد”.

وأوضح أن التمويل المطلوب متوافر لتغطية تلك الفجوة في العام الأول من البرنامج، 2016 – 2017، عبر مجموعة من القروض تعهدت بها أو قدمتها بالفعل أطراف مختلفة، وتغطي هذه المبالغ الجانب الأكبر من إجمالي الفجوة التمويلية، بينما لم تتوافر بعد المبالغ المطلوبة لتغطية العامين الماليين المقبلين.

وكان الدين الخارجي لمصر في العام المالي الماضي بلغ 55.7 مليار دولار، ويتوقع الصندوق أن يرتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، في يونيو المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغه 60 مليارا في أول ثلاثة أشهر فقط من العام المالي.