مباشر مصر – متابعات:

حذرت جمعية “رجال الأعمال المصريين”، اليوم الثلاثاء، من تطبيق قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أنشطة النقل البحرى ورسومها، واصفين القرار بالمؤسف والصادم.

وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد: إن “وزارة النقل اتخذت قراراها بمضاعفة كل الرسوم الخاصة بممارسة الأنشطة الملاحية بمعزل عن المجتمع الملاحي ودون مراعاة للظروف الاقتصادية للنشاط على مستوى العالم”.

وأشار “اللمعى” إلى آثار القرار السلبية على أسعار السلع المتداولة بالموانئ والتي تمس المستهلك النهائي، فضلًا عن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة بقطاع النقل البحري والمهددة بالإعدام بموجب القرار بعد زيادة رسوم التراخيص ومقابل الانتفاع.

وأضاف: أن المجتمع الملاحي لم يفق من آثار القرار 488 لسنة 2015 الذى وضع الموانئ المصرية على قائمة المواني الأعلى رسومًا بالعالم، لتفاجئه وزارة النقل بالقرار الجديد لتنافسية الموانئ المصرية مع ما يقابلها بمنطقة البحر المتوسط.

وأوضح “اللمعي” أن القرار وضع مصر في صدارة الدول الأغلى من حيث رسوم توريد المياه والوقود عالميًّا دون مراعاة للتنافسية مع الموانئ المجاورة أو الاستثمارات التى يتم ضخها لزيادة الطاقات الاستيعابية بمجالات الحاويات والبضائع العامة.